أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة أحكامًا رادعة في قضية
الفساد الكبرى بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم المتهم
فيها 12 مسئولًا من قيادات الوزارة المتهمين بالاستيلاء على ملايين
الجنيهات بدون وجه حق عن طريق التزوير في محررات رسمية.
وقضت
المحكمة بفصل المتهم الأول، محمود حامد ندا، مدير عام الإدارة العامة
للامتحانات من الخدمة، ومجازاة كل عبد الغني على عـبد الغني أخصائي أول
بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، وعاطف على محمد
أخصائي ثانوي بالمطبعة السرية لامتحانات الثانوية العامة، وطارق عبد الرؤوف
مرسي مدير إدارة بالشئون المالية والإدارية بالإدارة العامة للتعليم
الفني.
كما قضت بمجازاة ياسر حسين بدوي، مدير عام بإدارة
الامتحانات، ومحمد عاطف شهود، مراجع حسابات بالإدارة العامة للحسابات،
وهاني سيد حامد، محاسب بمراقبة الحسابات، وخالد محمد حجازي، مراقب حسابات
بالوزارة سابقًا، وحالياُ بمصلحة الضرائب على المبيعات بتأجيل الترقية عند
استحقاقها لمدة سنة.
كما قضت المحكمة بمجازاة كل من عبد الحكم أحمد
الشاعر، مدير إدارة التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم سابقًا،
وبالمعاش حاليًا وحمدي محمد إسماعيل رئيس إدارة مركزية والمشرف على
سكرتارية مكتب الوزير سابقًا بدرجة وكيل وزارة، وبالمعاش حاليًا ومحمد حلمي
السيد، رئيس الإدارة المركـزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم
سابقًا بدرجـة وكـيل وزارة، وبالمعاش حاليًا بغرامة تُعادل خمسة أضعاف
الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء الخدمة.
صدر
الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية
المستشارين محمد حسنين، وأحمد عرب، نائبي رئيس مجلس الدولة وأمانة سر
عبدالوهاب أحمد القاضي.
الاستيلاء على المكافآت
وقالت
المحكمة في أسباب حكمها:" إن المتهم الأول محمود ندا، ضمن كشوف المستحقين
لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة بعض الأسماء رغم
عدم مشاركتهم في أعمال هذه اللجان".
وأضافت أنه اعتمد كشوف
المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج الثانوية العامة رغم خلوها من
تحديد جهة عمل الأسماء الواردة بهذه الكشوف ودون بيان هذه الأسماء كاملة
وبما ترتب عليه عدم الوقوف على حقيقة الصرف للأسماء المدرجة بهذه الكشوف
ومن ثم الاستيلاء على قيمة المكافآت.
لجنة الحاسب العلمي
كما
اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الحاسب العلمي لامتحانات الثانوية
العامة، رغم تضمنها أسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة مما ترتب عليه صرف
تلك المكافأت والاستيلاء على قيمتها.
وأشارت المحكمة إلى أنه طلب من
صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية استخراج الشيكات الصادرة بقيمة
المكافآت المقررة للقائمين بتحصيل قيمة الرسوم المستحقة للصندوق بالوزارة
باسمه، رغم أنه ليس من أرباب العهد ولا يشغل وظيفة مندوب صرف وتولي توزيع
قيمة مكافآت صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصرفها للبعض رغم عدم
مشاركتهم في أعمال التحصيل فضلا عن عدم وجود دورة لمستندات الصرف وعدم
تسجيل هذه المبالغ بأي سجلات قبل الصرف أو بعده وبما سهل الاستيلاء عليها..
الثانوية العامة بالسودان
وأكدت
أنه اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الختم حال تضمنها لأسماء لم تشارك
في أعمال هذه اللجان، وبالزيادة عن الحد الأقصى المحدد بالقرارات الوزارية،
وأدرج أسماء كل من عبد الحكيم محمد أحمد الشاعر وشوقية حنفي على وأحمد
السيد حسن بكشوف المستحقين لمكافأة لجنة التوريدات لامتحانات الثانوية
العامة بالسودان رغم علمه بعدم اشتراكهم في أعمال هذه اللجنة.
تزوير التوقيعات
وأضافت
أنه اشترك مع المتهم الثاني عبدالغني على بطريقي الاتفاق والتحريض في
تزوير توقيعات الثلاثة المذكورين الثابتة على كشوف الصرف والاستيلاء على
قيمتها.
مكافآت لجنة المقابلات
وأشارت المحكمة
إلى أنه اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء
اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات
الفنية حال تضمنها لأسماء كل من أنور محمود حسن أشرف وخيري حسين على وطلبة
نخلاوى رغم عدم اشتراكهم في أعمال هذه اللجان.
كشوف صرف المنحة
وجاء
بأسباب الحكم أن المتهم الثاني عبدالغني على زور توقيعات كل من، أحمد
السيد حسن دياب، وشوقية حنفي على، وعبد الحكيم محمد أحمد الشاعر، الثابتة
على كشوف صرف المنحة، وسلم قيمة المنحة للمخالف الأول بناء على طلبه وسمح
للغير بالتوقيع بأسماء المنصرف بأسمائهم هذه المكافآت.
سند قانوني
وأكدت
المحكمة أن المتهم الثالث، عاطف على، سلم قيمة المكافآت المدرجة بكشوف
الصرف للمخالف الأول دون سند قانوني بناء على طلبه وبما سهل الاستيلاء
عليها..
كشوف الصرف
ونوهت المحكمة إلى أنه
تبين أن المتهم الرابع طارق عبدالرؤوف، سلم المخالف عبد الحكيم الشاعر،
قيمة المكافأة المدرجة بكشوف الصرف بأسماء كل من أحمد أنور محمود، وخيري
حسين على، وطلبة نخلاوى، دون سند قانوني وسمح له بتزوير توقيعات الثلاثة
المذكورين الثابتة على كشوف الصرف وبما سهل الاستيلاء عليها.
وأكدت
أن المتهم الخامس عبدالحكم الشاعر، زور توقيعات كل من أحمد أنور محمود،
وخيري حسين على، وطلبة نخلاوى، الثابتة على كشوف صرف مكافأة لجنة المقابلات
الشخصية واستلمها من المتهم الرابع دون سند قانوني وبما سهل الاستيلاء على
قيمتها.
لجنة الختم
وأضافت أن المتهم
السادس، ياسر حسن، وقع على كشوف استحقاق مكافأة لجنة الختم حال تضمنها صرف
المكافأة بعدد أيام بالزيادة عن المستحق بـ(756) يوما فضلا عن تضمين
الكشوف لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة.
مكافأت مكتب الوزير
وأكدت
المحكمة أن المتهم السابع، حمدي إسماعيل، ضمن كشوف استحقاق مكافأة لجنة
الختم أسماء بعض العاملين بمكتب الوزير حال عدم اشتراكهم في أعمال هذه
اللجنة ورغم اتصال علمه بذلك فضلا ًعن تضمينه الكشوف لفئات المكافآت
بالزيادة عن الفئات المقرر صرفها وقام المتهم الثامن بعرض مذكرة على وزير
التربية والتعليم والمتضمن صرف مكافأة للعاملين بمكتب الوزير عن أعمال لجنة
الختم حال عدم اختصاصه.
وأشارت إلى أنه ضمنها على خلاف الحقيقة ما
يفيد أنه تم ختم ما يزيد عن مليون شهادة، في حين أن عدد الشهادات التي تم
ختمها بلغ (909،081) شهادة فقط فضلا عن إدراج بعض العاملين بمكتب الوزير
ضمن المستحق لصرف مكافأة الختم حال علمه بعدم اشتراكهم في أعمال اللجنة
وبما ترتب عليه صرف مكافآت دون وجه حق جملتها 2،2 مليون جنيه.
أرباب العهد
وأكدت
أن المتهمين من التاسع حتى الحادي عشر وهم عبد الله عمارة، ومحمد عاطف،
وهاني سيد محاسب وخالد محمد’، وافقوا على صرف مكافأة لجنة التظلمات من
نتائج امتحانات الثانوية العامة، رغم عدم تضمين كشوف استحقاق الصرف للأسماء
المقرر الصرف لها كاملة فضلا عن خلو هذه الكشوف من بيان جهة عمل الواردة
أسماؤهم بالكشوف، تفصيلا مما أدي إلى عدم الوقوف على حقيقة استحقاق
المذكورين للصرف من عدمه علاوة على استخراج الشيك المنصرف به قيمة المكافأة
باسم عبد الغني على عبد الغني حال كونه من غير المؤمن عليهم بصندوق أرباب
العهد ولا يعمل مندوبا للصرف..
الدبلومات الفنية
وأشارت
إلى أن المتهم الأخير محمد حلمي اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة
المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع
الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية حال تضمنها لأسماء لم تشارك في أعمال
هذه اللجنة مما ترتب عليه صرف قيمة هذه المكافأة دون وجه حق للمذكورين.
النيابة الإدارية
وكانت
النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد، ضد
المتهمين وانتهت تحقيقات المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة
الإدارية إلى إحالتهم جميعًا للمحكمة التأديبية العليا التي أصدرت حكمها
المتقدم
